به گزارش قدس آنلاین، دولت‌ها همواره در دوران حیات خود بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در راستای خصوصی‌سازی و کاستن از تصدی‌گری دولت تأکید دارند؛ اما در طول این سال‌ها رویکردهای مختلفی نسبت به روند و نحوه اجرای آن حاکم بوده که همین مسئله عملاً تعارضاتی را در مسیر خصوصی‌سازی در پی داشته است.
موضوعی که وزیر اقتصاد هفته گذشته در همایش بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران درباره آن گفت: «به نظر می‌رسد ریل گذشته وافی به مقصود و هدف سیاست‌گذار نبوده از عدم رضایت سیاست‌گذار عالی اقتصادی کشور در زمینه سیاست‌های اصل ۴۴ گرفته تا بسیاری از بزرگانی که مسئولیت‌های مدیریتی و اجرایی داشتند در دولت‌های قبل در مجلس شورای اسلامی ما گریزی از این تغییر مسیر نخواهیم داشت.
ادامه راه‌های گذشته ما را به همان نقاطی خواهد رساند که امروز در آن قرار داریم و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم به ناچار باید مسیر پیش روی خودمان را تغییر دهیم. ما در این مسیر بر ضرورت احیای اعتماد عمومی نسبت به مسئله واگذاری در بین سرمایه‌گذاران نیاز داریم». به همین دلیل دولت بنا دارد با ارائه لایحه اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی بخشی از مشکلات حوزه خصوصی‌سازی را مرتفع کند.
اجرای اصل ۴۴ یا چوب حراج زدن به ثروت عمومی؟
به گزارش قدس آنلاین، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در ایران بیشتر به جنبه توزیع عادلانه‌تر منابع و امکانات میان عموم مردم پرداخته و از توجه کافی به مدیریت و عملکرد نهادهای دولتی در مسیر خصوصی‌سازی غفلت شده است. چنان که برای این مسئله نیز سهام عدالت را مثال می‌زنند؛ پروژه‌ای که در آن یکه‌تازی دولت در امور و تصمیم‌های شرکت‌های مرتبط با سهام عدالت مشهود است. این در حالی است که رهبری نیز در سخنانی درباره طرح سهام عدالت تأکید کردند: «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست، بلکه به معنای تبدیل دارایی کم‌بازده به ثروتی پراثر و پیش‌برنده اقتصاد کشور با جهت‌گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است».
مسئله بعدی در رابطه با اجرای اصل ۴۴، کیفیت دستاوردهای ناشی از نهادهای خصوصی‌سازی شده است که بر اساس گزارش‌ها کارنامه چندان موفقی را بر جای نگذاشته است. چنان که مجتبی یوسفی، نماینده مجلس نیز در اظهارنظری در این باره گفته است: «خروجی بخش دولتی و خصولتی به شکلی است که به کیفیت توجه چندانی نمی‌شود.
برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به اسم، خصوصی شده‌اند اما کیفیت تولیدات آن‌ها بسیار پایین است. بسیاری از شرکت‌ها با سوء مدیریت‌های انجام شده در واگذاری‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، ورشکسته و کارگران آن‌ها با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و در طول سالیان گذشته همه زیرساخت‌ها و توانمندی‌های فنی و غیره در این شرکت‌ها از بین رفته است و نمی‌توان این شرکت‌ها را به راحتی به شکل گذشته بازگرداند».
اغلب نهادهای خصوصی‌سازی شده جنبه مردمی ندارد
در همین زمینه اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: گویا وزارت اقتصاد کمیته‌ای در راستای اصلاح قانون اصل ۴۴ تشکیل داده است. این در حالی است که قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با فرمان رهبری نوشته شد و این اصل در محتوای قانونی مشکل خاصی ندارد بلکه در تفسیر قانون از سوی دولت‌ها اشتباه صورت گرفته است. در واقع دولت اعتقاد دارد اصل ۴۴ تنها مربوط به واگذاری شرکت‌هاست در حالی که اصل ۴۴ تصریح دارد در راستای خصوصی‌سازی بایستی فعالیت‌های کشور خصوصی شوند و دیگر شرکت دولتی نباشد؛ اما پرسش اساسی این است که آیا زیرساخت‌های اجرای چنین امری فراهم است یا نه. زیرساخت‌های کشور در رابطه با اجرای قانون اصل ۴۴ عمدتاً مرتبط با بحث رقابت‌ها، تعاونی‌ها و غیره است و تنها دو بند از قانون درباره واگذاری یا قیمت‌گذاری شرکت‌هاست. در واقع در ساختار اصل ۴۴ باید توجه داشت که تنها یک مورد از مفاد آن پیرامون بنگاه‌هاست و مابقی آن به بحث زیرساخت‌های کشور مرتبط است.
غلامی تصریح کرد: بنابراین در چنین شرایطی، هر چیزی که در کشور فروخته شد دلیل نمی‌شود آن را خصوصی‌سازی شده بدانیم و سازمان خصوصی‌سازی را مسئول فروش اموال محسوب کنیم؛ زیرا خروجی اصل ۴۴ بایستی بر کاهش تصدی‌گری دولت بر بخش خصوصی منتهی شود. برخی از عدم رهاسازی نهادهای خصوصی‌سازی شده سخن می‌گویند، در حالی که این اظهارنظر صحیح نیست و ضرورت دارد ابتدا قوانین و مقررات اصلاح شده و زیرساخت‌های مورد نیاز ایجاد شود. در واقع وقتی بخش خصوصی سهم نهادی را می‌خرد بایستی پیش از هر چیز حق انتخاب و تصمیم‌گیری درباره آن داشته باشد.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: یکی از مفاد اساسی اصل ۴۴ توانمندسازی بخش خصوصی است؛ بنابراین نیاز است بخش خصوصی را تعریف کرد تا مصادیق بخش خصوصی واقعی مشخص شود. همچنین بخش خصوصی را به میدان بیاورند و از آن‌ها درباره مشکلات و مسائل مربوط به خصوصی‌سازی شدن بنگاه‌ها و شرکت‌ها پرسیده شود تا نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.
وی معتقد است: مورد دیگر، مردمی بودن سهام است. این در حالی است که متأسفانه اغلب نهادهای خصوصی‌سازی شده جنبه عمومی و مردمی ندارند. ارزش سهام عدالت رقمی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد که بعدها کاهش یافته و به عدد ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید. با اینکه ۴۹ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت هستند؛ اما تاکنون آزادسازی واقعی صورت نگرفته و دولت کماکان در حال تعیین تکلیف برای مردم است. همچنین درباره شرکت‌هایی که وارد بورس شدند یا مردم عادی که سهم خریداری کردند، باید گفت تعداد سهامداران پیش از خصوصی‌سازی ۲ میلیون و ۵۰۰ نفر بود که پس از آن به ۱۰ میلیون نفر رسید؛ بنابراین اگر این نشان‌دهنده مردمی بودن نهادهای واگذار شده است پس چرا اوضاع خصوصی‌سازی این گونه است؟ این مسئله گوشزد می‌کند مسائل مربوط به خصوصی‌سازی باید ریشه‌ای حل شود.
غلامی تأکید کرد: اشکال در این است که دولت‌ها تنها شعار می‌دهند؛ اما در مقام عمل، خصوصی‌سازی واقعی را اجرایی نمی‌کنند زیرا نفعشان بر دخالت و تعیین تکلیف نهادهای واگذار شده است. نبود نظارت بر اجرای صحیح خصوصی‌سازی موجب ایجاد رانت و فساد خواهد بود.
خبرنگار: مینا افرازه
انتهای پیام/
نظر شما